شارح الدرس: سوق الأوراق المالية الاقتصاد • الصف الثالث الثانوي

في هذا الشارح، سوف نتعلَّم كيف نُعرِّف الأسهُم والسَّنَدات، ونَصِف الدَّوْر الذي تضطلع به سوق الأوراق المالية في اقتصاد البلد.

مع نمو حجم الاقتصادات وزيادة تعقيدها في جميع أنحاء العالم، تتزايد أهمية سوق الأوراق المالية للاقتصاد القومي، بل وللتمويل الشخصي أيضًا. وانجذابًا للعائدات المرتفعة المحتمَلة على الاستثمارات، يستثمر كثيرٌ من الأفراد اليوم أموالهم في سوق الأوراق المالية بدلًا من إيداعها في البنوك التجارية. ولإشباع اهتمام المستثمرين بسوق الأوراق المالية، يُخصِّص العديد من الصحف أقسامًا خاصَّة لسوق الأوراق المالية. وتتصدَّر أحيانًا الأحداث الكبرى التي تشهدها أسواق الأوراق المالية الصفحات الأولى للصحف؛ نظرًا لتأثيرها على كل فرد في الاقتصاد. ويُثير ذلك السؤال الآتي: لماذا تُعَدُّ سوق الأوراق المالية مهمَّة جدًّا في الاقتصاد المعاصر؟

للإجابة عن هذا السؤال، هيا نبدأ بمناقشة الوظيفة الأساسية لسوق الأوراق المالية، وهي توفير الموارد المالية للشركات في الاقتصاد. تتطلَّب الشركات في الاقتصاد الكثير من الموارد المالية لتبدأ إنتاجها أو لتزيد من حجم إنتاجها الحالي. وفي بعض الحالات، تستطيع الشركات تحمُّل استخدام احتياطاتها النقدية أو جزءٍ من أرباح إنتاجها الحالي في تمويل عمليات التطوير الجديدة. ولكن هذا غير ممكن في بعض الأوقات. ففي كثيرٍ من الأحيان، تتطلَّب زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات على المستويين القومي أو الدولي مبالغ كبيرة جدًّا من المال. ومن ثَمَّ، فالشركات بحاجة إلى طريقة لجمع رأس المال؛ أي للحصول على الأموال اللازمة لعمليات التطوير.

نتذكَّر أنَّ بإمكان الشركات جمع رأس المال عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية. تعمل البنوك التجارية وسيطًا ماليًّا بين المدَّخِرين والمقترِضين عن طريق جمع الودائع من المدَّخِرين وإقراضها للمقترِضين. ويُمكِن للشركات التقدُّم بطلبٍ للحصول على قروض من البنوك التجارية، ويتعيَّن على الشركات تسديدها بفائدةٍ في وقت لاحق. وتعتمد أسعار الفائدة لهذه القروض على عوامل عديدة مختلفة تشمل الجدارة الائتمانية للشركة. ويُستخدَم جزءٌ من مدفوعات الفائدة هذه لتغطية القروض المتعثِّرة؛ لذا تحتاج البنوك إلى فرض معدَّلات فائدة أعلى على القروض المحفوفة بمخاطر أعلى للتعثُّر في السداد، تحسُّبًا لاحتمال عدم استرداد المبلغ كاملًا. وإذا كانت مخاطر التعثُّر أعلى من حدٍّ معيَّن، فقد ترفض البنوك التجارية طلب الشركة للاقتراض.

من منظور الشركة، تقلِّل أسعار الفائدة العالية مزايا الاقتراض من البنوك التجارية، حتى إذا تمت الموافقة على طلبات الاقتراض التي تقدَّمت بها الشركات. فقد تحتاج شركةٌ ما إلى جمع رأس مال لمشروع طويل الأجل أو محفوف بالمخاطر، وهذه المشروعات ستفرض عليها البنوك التجارية فائدة عالية. هذا يزيد من صعوبة تحقيق الشركات أرباحًا بعد دفع الفائدة. ومن ثَمَّ، تلجأ الشركات إلى المستثمرين الأفراد الذين قد يكونون على استعداد لإقراض أموالهم لهذه المشروعات. وإذا نجحت الشركات، أمكن لهؤلاء المستثمرين جَني الأرباح مباشرةً من الشركات دون اللجوء إلى البنوك التجارية.

يُمكِن للشركات أن تجمع رأس المال من مستثمر كبير، أو من مستثمر مؤسسي، ممَّن يستطيعون تمويل مشروعات الشركة. المستثمر المؤسسي شخصٌ يتخذ قرارات استثمارية تخص أموال الآخرين (العملاء)، أمَّا المستثمر الكبير فهو مستثمر فردي لديه الكثير من المال. ولكي تقترض الشركاتُ الأموالَ من هؤلاء المستثمرين، عليها أن تُقنع كل مستثمر بأنَّ مشروعاتها ستكلَّل بالنجاح، وأن المستثمر يُمكِنه تحقيق أرباح من المشاركة في المشروعات الجديدة للشركة. وفي بعض الأحيان، يُعطى لهؤلاء المستثمرين حق المشاركة في إدارة الشركة؛ لأن عائد استثماراتهم يتوقَّف على نجاح الشركة. وعن طريق الاقتراض المباشر من المستثمرين، يمكن للشركات تجنُّب اللجوء إلى البنوك التجارية للحصول على رأس مال جديد.

ومع أن هذه الاتفاقات والقرارات الاستثمارية يمكن إجراؤها بدون وجود نظام قانوني، فمن الصعب على جميع الأطراف المشارِكة الوثوق بأن الأطراف الأخرى ستفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق. وقد يؤدي هذا الشك إلى تردُّد المستثمرين قبل إيداع مبالغ كبيرة من المال في هذه الشركات. وفي هذا الصدد، تلعب سوق الأوراق المالية دور الوسيط بين الشركات والمستثمرين عن طريق توفير هذه السوق. ولا يُشير مصطلح سوق الأوراق المالية إلى سوق فعليَّة، لكنه يشمل إطار العمل بالكامل، بما يتضمَّن جميع المشاركين واللوائح التنظيمية والمباني، وهذه العناصر مجتمعة تُكوِّن سوقًا يمكن فيها للشركات جمع رأس المال عن طريق بيع عقودها المالية التي تُسمَّى الأوراق المالية. بالأساس، يوجد نوعان من الأوراق المالية التي يجري إصدارها وتداولها في سوق الأوراق المالية، وهما الأسهم والسندات. وتُتيح الأسهم والسندات للشركات جمع رأس المال في سوق الأوراق المالية.

في المثال الأول، سنتناول كيف يمكن للشركات الخاصة جمع رأس المال لتمويل الاستثمارات الجديدة.

ذكرنا سابقًا أن الوظيفة المشتركة للأسهم والسندات هي السماح للشركات بجمع رأس مال من المستثمرين في سوق الأوراق المالية. لكن الأسهم والسندات ورقتان ماليتان مختلفتان تمامًا. هيا نتناول خواص هذين النوعين من الأوراق المالية.

يَمنح السهم حامليه، الذين يُطلَق عليهم المساهمون، «ملكية» جزئية للشركة؛ إذ تتناسب نسبة الملكية مع عدد الأسهم المتداوَلة. ولا تعني هذه «الملكية» حرفيًّا أن المساهمين يمتلكون الشركة، بما يشمل ممتلكاتها المادية والتزاماتها، لكن الملكية هنا تُشير إلى حقوق قانونية محدَّدة. ولحماية المساهمين من التزامات الشركة، تُمنَح الشركات المُصدِرة للأسهم وضعًا قانونيًّا باعتبارها أفرادًا، وهو ما يسمح للشركات بامتلاك أصولها وحساباتها البنكية الخاصة. ومن ثَمَّ، تقع التزامات الشركة على عاتق الشركة نفسها بدلًا من مالكيها، وتُصادَر أصول الشركة وتُباع لسداد ديونها عندما تفشل في الوفاء بالتزاماتها. ويحمي هذا الإطار القانوني المساهمين من التزامات الشركة.

تنقسم حقوق المساهمين إلى حقوق التصويت وحقوق التدفُّق النقدي. حقوق التصويت، التي تُعرَف أيضًا بحقوق التحكُّم، تَسمح للمساهمين بالمشاركة بطريقة غير مباشرة في إدارة الشركات عن طريق التصويت على عدد من القرارات المهمة. على سبيل المثال، يُمكِن للمساهمين التصويت لاختيار المديرين الجُدد للشركة، في حين يقدِّم الترشيحات كبار المساهمين الذين يُعرَفون باسم مجلس الإدارة. والمديرون المنتخبون ملزمون قانونيًّا بتمثيل مصالح المساهمين في إدارة الشركة، كما أنهم عرضة للدعاوى القضائية بخصوص الانتهاكات. إضافةً إلى ذلك، يُمكِن للمساهمين التصويت على أمور تتضمَّن تغيُّرات جذرية في الشركة، ومن ذلك عمليات الدمج (أي دمج شركتين مختلفتين في شركة واحدة) أو التصفية (أي بيع أصول الشركة لسداد ديونها المستحقة).

وتَمنح حقوق التدفُّق النقدي المساهمين الحق في الحصول على حصصٍ من أرباح الشركة. ونعرف أن أرباح الشركة تُعاد إلى مالكيها باعتبارها دخلًا. وبما أن المساهمين مالكون قانونيون للشركة، تُوزَّع أرباح الشركة بالتساوي على المساهمين بما يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة لكلٍّ منهم. وتوجد طريقتان مختلفتان لتوزيع الأرباح. أولًا، يمكن للشركات أن توزِّع أرباحها على مساهميها مباشرةً في مدفوعات نقدية تُعرَف باسم توزيعات الأرباح. ويعتمد مقدار توزيعات الأرباح المدفوعة على عدد الأسهم المملوكة وأرباح الشركة في أثناء فترة المحاسبة. لكن لا تدفع الشركات جميعها أرباحها في صورة توزيعات. هناك طريقة أخرى لتوزيع الأرباح، وذلك عن طريق إعادة الاستثمار، وهي طريقة غير مباشرة لإعادة الأرباح للمساهمين، عن طريق زيادة قيمة كل سهم. في إعادة الاستثمار، تستثمر الشركات أرباحها لتوسيع عملياتها بدلًا من دفعها في صورة توزيعات أرباح، حتى ترتفع أسعار أسهمها في المستقبل. وبما أن المساهمين يمتلكون هذه الأسهم، فإن أسعارها المرتفعة ستُظهر أرباح الشركة. ويمثِّل الشكل الآتي التدفُّق النقدي المتضمَّن في الأسهم بين المستثمرين والشركات.

وبما أن المساهمين «يمتلكون» جزءًا من الشركة، فهم يتحمَّلون كذلك جزءًا من مخاطرها. وعلى عكس ما يحدث في حالة الحصول على قروض، فإن الشركة غير ملزمة بسداد مبلغ الاستثمار الأصلي لمساهميها، كما أن الشركة لا تدفع فائدة على رأس المال المجموع. إضافةً إلى ذلك، ليس للأسهم شروط محدَّدة سابقًا، وهو ما يجعلها أوراقًا مالية مناسبة للشركات المهتمة بتمويل المشروعات الطويلة الأجل. وتُعَد القدرة على جمع رأس مال طويل الأجل، بالإضافة إلى غياب الالتزامات، من مزايا الأسهم باعتبارها أوراقًا ماليةً. لكن عندما تُصدِر إحدى الشركات أسهمًا، فهذا يعني أن مالكيها الأصليين أو مؤسسيها قد فقدوا جزءًا من ملكيتهم للشركة. ويجري تقاسُم أرباح الشركة وسلطات اتخاذ القرار مع المساهمين، كلٌّ حسب حصته. وفي حين يستطيع المالكون الأصليون إعادة شراء أسهمهم ليستعيدوا سيطرتهم على الشركة، فعادةً ما تتم إعادة الشراء هذه بسعر أعلى كثيرًا مقارنةً بسعر البيع الأوَّلي. ومن ثَمَّ، يجب اتخاذ قرار إصدار الأسهم بعد دراسة متأنية؛ لأنه ليس من السهل الرجوع فيه. ومع أن فقدان السيطرة ومشاركة الأرباح من عيوب إصدار الأسهم، قد تكون الملكية المشتركة ميزة؛ لأنها توزِّع مخاطر الشركة على المساهمين.

في المثال الآتي، سنتناول حقوق المساهمين.

هيا نناقش الآن خواص السندات. السند ورقة مالية يُمكِن للجهات أن تقترض عن طريقها من المستثمرين في سوق الأوراق المالية. وجهة إصدار السند قد تكون شركة، وفي هذه الحالة يكون سند شركة، وقد تكون حكومة، وفي هذه الحالة يكون سندًا بلديًّا (محليًّا) أو سند خزانة (قوميًّا). في هذا الدرس، سنناقش خواص سندات الشركات فقط. تُباع سندات الشركات بوحدات من القيمة الأصلية، أو القيمة الاسمية، وهو المبلغ المستحَق على الشركة بنهاية فترة محدَّدة، وهي تاريخ الاستحقاق. وعائدات بيع هذه السندات هي الطريقة التي يُمكِن للشركات الاقتراض بها مباشرةً من المستثمرين في سوق الأوراق المالية بدلًا من الاقتراض من البنوك التجارية. وكما في حالة القروض المصرفية، تكون الشركة ملزَمة بسداد الدَّيْن بالإضافة إلى الفائدة. لكن على عكس القروض المصرفية، هذه الأوراق المالية الطويلة الأجل قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

وعادةً ما تُسدَّد مدفوعات الفائدة على السندات عن طريق كوبونات، وهي مدفوعات نقدية دورية لحملة السندات تُشبه توزيعات أرباح الأسهم. وفي حين تعتمد توزيعات أرباح الأسهم على أرباح الشركة، فإن كوبونات السند مدفوعات ثابتة في كل فترة دفع. ويمثِّل الشكل الآتي التدفُّقات النقدية المتضمَّنة في السندات بين المستثمرين والشركات.

إضافةً إلى مدفوعات الكوبونات، فإن سعر الفائدة الحقيقي على السندات يعتمد كذلك إلى حدٍّ كبير على سعر السند عند بيعه لأول مرة. فإذا اعتبر المستثمرون في سوق الأوراق المالية أن الشركة محفوفة بالمخاطر، فسيتحدَّد سعر سنداتهم عند مستوى أقل من قيمتها الاسمية، وهو ما يعني أن الشركة ستحصل على مبلغ مالي أقل لسنداتها مقارنةً بما ستدين به عند أجل استحقاق السند. وبما أن الشركة بحاجة إلى أن تُسدِّد القيمة الاسمية للسند دون النظر إلى سعره السوقي، فإن تراجُع سعر السوق يعني أن الشركة بالأساس ستدفع سعر فائدة أعلى على القرض.

هيا نتناول مزايا إصدار سندات لجمع رأس المال. بوجهٍ عام، يُمكِن للشركات الحصول على أسعار فائدة أقل على رأس المال عند إصدارها سندات مقارنةً بالاقتراض من البنوك التجارية. وتعني الأسعار الأقل للفائدة أرباحًا أكبر للشركات، وهذا ما يجعل السندات أكثر جاذبيةً من القروض المصرفية. إضافةً إلى ذلك، تحتاج جهات إصدار السندات فقط إلى سداد مدفوعات كوبونات دورية، ولا يُستحَق سداد القيمة الاسمية إلا عند أجل استحقاق السند. وبالمقارنة، يلزم سداد معظم القروض المصرفية في أثناء مدة القرض، وهو ما يصعِّب على الشركات الاستفادة الكاملة من المبلغ المقترَض. والقدرة على تأجيل سداد المبلغ بالكامل حتى نهاية الأجل تجعل السند ورقة مالية جذابة مناسبة لجمع رأس مال للمشروعات الطويلة الأجل.

وعلى عكس المساهمين، فإن حملة السندات ليسوا مالكين للشركة، ولا يستطيعون التدخُّل في إدارة الشركة. وبدلًا من ذلك، فإن حملة السندات دائنون؛ أي مُقرِضون للشركة، والشركة ملزَمة بسداد القيمة الاسمية للسند بالإضافة إلى الكوبونات. وعندما لا تستطيع الشركة أو المؤسسة الوفاء بهذه الالتزامات، يُشهَر الإفلاس، وهو بيان قانوني يُشير إلى أن الشركة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها. وفي حالة الإفلاس، تُصادَر أصول الشركة وتُعرَض للبيع، وتُوزَّع عائدات البيع على حملة السندات قبل تعويض أيٍّ من المساهمين. وإذا تجاوزت العائدات مقدار الالتزامات، يوزَّع بعد ذلك أيُّ فائض على المساهمين.

في المثال الآتي، سنتناول الحقوق القانونية لحملة السندات.

يمكننا تلخيص خواص الأسهم والسندات في الجدول الآتي:

هيا نتناول كيفية إصدار هذه الأوراق المالية وتداولها في سوق الأوراق المالية.

يمكن تقسيم سوق الأوراق المالية إلى سوق أوَّلية وسوق ثانوية. السوق الأوَّلية، التي تُعرَف أيضًا بسوق الإصدار، هي السوق التي تُصدَر فيها الأوراق المالية وتُباع للمرة الأولى. ومثل مصطلح «سوق الأوراق المالية»، لا يُشير مصطلح «السوق الأوَّلية» إلى مبانٍ فعلية، ولكن يُشير إلى إطار العمل بالإضافة إلى المستثمرين، والمقترضين، والوسطاء المشاركين في إصدار الأوراق المالية وبيعها. وتُعرَض الأوراق المالية أولًا للبيع في السوق الأوَّلية، ومن خلالها تَجمع الشركات رءوس أموالها. والطرح الأوَّلي العام هو أحد العناصر الرئيسية في السوق الأوَّلية، وتَعرِض فيه الشركات أسهمها للبيع لأول مرة.

السوق الأوَّلية خاضعة للَوائح تنظيمية صارمة، وإصدار الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات يتضمَّن عمليات مطوَّلة، وتتطلَّب موافقة من الهيئة الحكومية المشرفة على سوق الأوراق المالية. وفي السوق الأوَّلية، تساعد البنوك الاستثمارية الشركات عن طريق عملية تُسمَّى الاكتتاب. ويُمكِن أن يُستخدَم مصطلح «الاكتتاب» عندما يتحمَّل شخصٌ ما المخاطرة التي تنطوي عليها الاتفاقيات المالية، ومن أمثلتها القروض، مقابل رسوم. وفي السوق الأوَّلية، يُشير مصطلح الاكتتاب إلى عملية محدَّدة تتم وفقًا لقوانين الدولة. عادةً ما يقوم بعملية الاكتتاب في الأوراق المالية مجموعة من البنوك الاستثمارية تُسمَّى البنوك النقابية. لبدء عملية الاكتتاب، تُجري البنوك النقابية مسحًا شاملًا على المستثمرين الكبار والمستثمرين المؤسسيِّين داخل شبكاتهم لقياس مدى اهتمامهم بشراء الأوراق المالية للشركة. وبناءً على مستوى اهتمام المستثمرين وخطورة الشركة، يحدِّد المكتتِبون سعر كل سهم يُطرَح في الطرح الأوَّلي العام. ويضمن المكتتِبون كذلك بيع عدد معيَّن من الأسهم بهذا السعر، ويلتزمون بشراء أي أسهم غير مبيعة. وبهذه الطريقة، يتحمَّل المكتتِبون مخاطر إصدار هذه الأوراق المالية.

ولا يُمكِن للمستثمرين العاديين شراء الأوراق المالية من السوق الأوَّلية. ويقتصر المشاركون في السوق الأوَّلية على الشركات، والبنوك الاستثمارية والمستثمرين المؤسسيِّين، والمستثمرين الكبار. ويستطيع المستثمرون العاديون شراء هذه الأوراق المالية التي أُصدِرت وسبق شراؤها بالفعل عن طريق السوق الثانوية التي تُعرَف كذلك بسوق التداول. ويمكن للمستثمرين الكبار والمستثمرين المؤسسيِّين والمكتتِبين الذين اشتروا الأوراق المالية من السوق الأوَّلية تصفية (بيع) أسهمهم في السوق الثانوية لتحويلها إلى نقود. وعادةً ما تُباع الأسهم بأسعار أعلى في السوق الثانوية، وهو ما يترك الأرباح للمكتتِبين تعويضًا عن المخاطر التي تحمَّلوها. وفي حين تعمل السوق الأوَّلية باعتبارها مكانًا للشركات لجمع رأس المال عن طريق إصدار الأوراق المالية، توفِّر السوق الثانوية سوقًا للمستثمرين العاديين لشراء الأوراق المالية أو بيعها.

وإلى جانب الفرق الواضح في أدوارهما، تختلف السوقان الأوَّلية والثانوية اختلافًا كبيرًا فيما يتعلَّق بكيفية تحديد أسعار الأوراق المالية. في الأسواق الأوَّلية، يُحدِّد المكتتِبون سعر الأوراق المالية، ويشتري المشترون، من المستثمرين المؤسسيِّين والمستثمرين الكبار، الأوراق المالية بالسعر المحدَّد سابقًا. أما في الأسواق الثانوية، فيتحدَّد سعر الأوراق المالية حسب آلية السوق؛ أي حسب العرض والطلب. وإذا تجاوزت كمية الأوراق المالية المعروضة للبيع الكمية التي يطلبها المشترون في السوق، يقل سعر الورقة المالية. والعكس بالعكس، فإن أراد المستثمرون شراء أوراق مالية أكثر ممَّا هو معروض حاليًّا للبيع، يرتفع سعر الورقة المالية. وتتسبَّب آلية السوق هذه في تقلُّب أسعار الأوراق المالية، خصوصًا عند نشر معلومات جديدة، مثل تقارير أداء الشركة ربع السنوي. وبوجهٍ عام، تكون أسعار السندات أكثر استقرارًا من أسعار الأسهم؛ لأن حملة السندات يضمنون الحصول على عائد القيمة الاسمية للسند، وكذلك مدفوعات الكوبونات.

وكما هو حال السوق الأوَّلية، تخضع السوق الثانوية للَوائح تنظيمية صارمة. وتُشرِف الهيئة الحكومية المنظِّمة لسوق الأوراق المالية عن كثب على الأنشطة التجارية، وتفرض قيودًا على أنواع الأوراق المالية المتداوَلة في السوق. وبوجهٍ عام، يحدث تداول الأوراق المالية في مبانٍ فعلية في مواقع مركزية تُعرَف باسم قاعات التداول، وتُعَد بورصة نيويورك أكبرها من حيث حجم أنشطة التداول. ويقتصر التعامل داخل قاعات التداول على المختصين فقط، ومنهم الوسطاء الماليون، أما المستثمرون العاديون فيحتاجون إلى تقديم طلباتهم عن طريق تجار وسطاء. ويعمل الوسطاء الماليون عمومًا لصالح بنوك استثمارية، ويجرون معاملات الأوراق المالية نيابةً عن عملائهم. ويتقاضى التجار الوسطاء رسومًا مقابل كل معاملة، وعادةً ما تكون رسومًا ثابتة لكل معاملة.

أما الأوراق المالية التي لا تستوفي اللوائح فيجري تداولها بطرق غير رسمية عن طريق السوق غير النظامية خارج البورصة، وهي ليست سوقًا فعلية. السوق غير النظامية سوق لا مركزية، يُجري فيها المتداولون المعاملات مباشرةً دون المرور عبر وسطاء. توفِّر السوق غير النظامية شبكة تداول للمتداولين، لكنها لا تتوسَّط في المعاملات.

في المثال الآتي، سنتناول عناصر سوق الأوراق المالية.

هيا نناقش وظائف سوق الأوراق المالية في الاقتصاد القومي. الدور الأساسي لسوق الأوراق المالية هو مساعدة الشركات في جمع رأس المال مباشرةً من المستثمرين. وعلى الرغم من وجود العديد من التأثيرات الثانوية لسوق الأوراق المالية، فإن هذا هو السبب الرئيسي لوجودها. تحديدًا، يُمكِن للشركات الحصول على تمويل لمشروعات أكثر خطورةً أو أطول أجلًا عبر سوق الأوراق المالية، في حين يصعب الحصول على مثل هذه القروض من البنوك التجارية. ويتميَّز السهم بفوائد إضافية تتمثَّل في مشاركة مخاطر الشركة مع المساهمين، في حين تتمثَّل فوائد السند في أسعار الفائدة الأقل، والنظام المرن للسداد. وتستثمر الشركات رأس المال المجموع لزيادة حجم إنتاجها أو لبدء إنتاج جديد. وإجمالًا، يؤدي رأس المال المجموع عن طريق سوق الأوراق المالية إلى نمو اقتصادي؛ نظرًا لأن الشركات في الاقتصاد يُمكِنها إنتاج المزيد من السلع والخدمات.

وفي حين يحقِّق الدور الأساسي الذي ذكرناه سابقًا لسوق الأوراق المالية فائدةً للشركات، تُفيد سوق الأوراق المالية المستثمرين أيضًا عن طريق توفير سوق مستقرة وموثوقة لشراء الأوراق المالية. وعادةً ما تعطي الأوراق المالية المتداوَلة في سوق الأوراق المالية معدل عائدات أعلى على الاستثمارات مقارنةً بأسعار الفائدة من البنوك التجارية. لكن معدل الفائدة الأعلى هذا قد لا يتحقَّق إذا لم يحقِّق أداء الشركة التوقُّعات، أو إذا كانت الشركة تواجِه فترات من عدم الاستقرار الاقتصادي. ويُصاحِب الاستثمار في سوق الأوراق المالية مخاطر فَقْد الاستثمار، في حين يضمن البنك المركزي للدولة الودائع في حسابات الادخار في البنوك التجارية. وعلى الرغم من هذه المخاطرة، ينجذب الكثير من المستثمرين إلى معدل النمو الإجمالي الأسرع للأموال في سوق الأوراق المالية.

وتوفِّر سوق الأوراق المالية أيضًا مكانًا آخر، وهو السوق الثانوية، التي يستطيع فيها المستثمرون بيع أوراقهم المالية بسهولة. بعبارةٍ أخرى، توفِّر سوق الأوراق المالية سيولة للأوراق المالية؛ أي القدرة على تحويل الأصل بسهولة إلى نقود. ويُمكِن للمستثمرين عادةً بيع أوراقهم المالية خلال ساعات التداول فقط؛ أي عندما تكون قاعات التداول مفتوحة. وخلال ساعات التداول، يمكن لحملة الأوراق المالية أن يطلبوا من وسطائهم بيع أي عدد من أسهمهم. واليوم، يُقدَّم معظم هذه الطلبات عبر الإنترنت، وأصبحت المعاملات شبه تلقائية بسبب حجم التداول الكبير في سوق الأوراق المالية. ولهذا السبب، فإن حيازة الأوراق المالية مرنة بدرجة تشبه إلى حدٍّ كبير وضع المال في وديعة بنكية.

وتوفِّر سوق الأوراق المالية، من خلال قواعدها التنظيمية، ضمانات للالتزامات المالية لكل الأطراف المشارِكة. ويجب أن يدفع مشترو الأوراق المالية للحصول على الورقة المالية، ويتعيَّن على البائعين تسليم أوراقهم المالية للمشترين دون تأخير. ويجب على الشركات كذلك الالتزام بمسئولياتها تجاه كل ورقة مالية تُصدِرها. إضافةً إلى ذلك، تُشرِف سوق الأوراق المالية على كل عملية تداوُل للتأكُّد من امتثال المستثمرين للقواعد لمنع الاحتيال على النظام لتحقيق مكاسب شخصية. وتعمل هذه اللوائح والضمانات الخاصة بالالتزامات المالية معًا لجعل سوق الأوراق المالية أكثر موثوقيةً للجميع. وتجعل هذه الثقة استثمار المال في سوق الأوراق المالية أكثر جاذبيةً، وهو ما يَصُب في مصلحة الاقتصاد بصفةٍ عامة.

وأخيرًا، تُعَدُّ نشاطات سوق الأوراق المالية من مؤشرات صحة الاقتصاد القومي. وتُقدِّم سوق الأوراق المالية بانتظام تقارير مفصَّلة عن أسعار الأوراق المالية، وكذلك حجم التداولات. وعندما نقيِّم البيانات في سوق الأسهم، يجب أن نضع في اعتبارنا أن أنشطة سوق الأوراق المالية تُحرِّكها بدرجة كبيرة مضاربات الناس وليس الأحداث الاقتصادية الحقيقية. ولهذا، تتسبَّب إعلانات معيَّنة صادرة عن الحكومة أو الشركات في تغيُّرات مفاجئة في أسعار الأسهم، بالإضافة إلى ارتفاعٍ في حجم التداول. ومع ذلك، يمكن أن تقدِّم البيانات من سوق الأوراق المالية معلومات مفيدة عن صحة الاقتصاد عند استخدامها، إلى جانب مؤشرات أخرى مثل إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدخل القومي. على وجه التحديد، عندما يشهد الاقتصاد القومي انحرافًا، تتقلَّب أسعار الأوراق المالية بشدة، وهو ما يجذب اهتمام الجمهور في الصفحات الأولى من الصحف.

في المثال الأخير، سنتناول دور سوق الأوراق المالية.

هيا نختتم هذا الشارح بتذكُّر بعض المفاهيم المهمَّة التي تناولناها.