شارح الدرس: أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني التاريخ • الصف الثالث الثانوي

في هذا الشارح، سوف نتعلَّم كيف نفسِّر أوضاع مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أثناء حكم الاحتلال البريطاني لمصر.

استفاد البريطانيون من الانقسام السائد بين صفوف الأمة، الذي تسبَّب في إفشال الثورة العرابية، فأصبحت مصر غنيمة سائغة لجيش الاحتلال البريطاني. وسارت الأمور قُدمًا حتى أصبح البريطانيون هم الحكَّام الفعليين للبلاد؛ حيث تركَّزت السلطات كلها في يد المعتمد البريطاني، وظهر ذلك من خلال التصريح الذى صرَّح به اللورد كرومر: «إننا لا نحكم مصر، بل نحكم مَن يحكمون مصر».

فهيَّا بنا نتعرَّف على أحوال مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية أثناء حكم الاحتلال البريطاني لمصر.

أولًا: الأوضاع السياسية

في عام ١٨٨٣م صدر ما يُعرَف بالقانون الأساسي، الذي يُعَدُّ بمثابة القواعد التي قامت عليها الإدارة البريطانية في مصر، وكان اللورد دافرين سفير بريطانيا في الأستانة قد وضع خطوط هذا القانون، وذلك بعدما فقدت مصر استقلالها بدخول الجيش البريطاني وحَلِّ الجيش المصري وتشكيل جيش جديد تحت إشراف بريطاني.

وقد تشكَّلت أفكار القانون الأساسي على النحو الآتي:

• تبقى السلطة في يد الخديوي ووزرائه، ولكن تحت إشراف بريطانيا، وكان هذا يعني وجود سلطتين في البلاد: صورية يمثِّلها الخديوي، وفعلية يمثِّلها الاحتلال البريطاني.
• تستمرُّ تبعية مصر للدولة العثمانية منعًا لإثاره السلطان.
• تطبيق سياسة النجلزة، التي يُقصَد بها طبع الإدارة المصرية بالطابع البريطاني.
• إلغاء بعض الإدارات ذات الصبغة الدولية في مصر، وفي مقدمتها نظام المراقبة الثنائية؛ حتى تنفرد بريطانيا بالحكم، وكان هذا سببًا في عداء فرنسا لبريطانيا الذي استمرَّ حتى وُقِّع «الوفاق الودِّي» بينهما في عام ١٩٠٤م.
• إلغاء مجلس النواب الذي شُكِّل على غير رغبة بريطانيا وفرنسا، وإقامة مجالس صورية مثل مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية، ومجالس المديريات التي تضمُّ الأعيان بصفة أساسية.

وقد عُيِّن السير إيفلنج بارنج الذي عُرِف فيما بعد باللورد كرومر، أول مُعتمَد بريطاني في مصر في سبتمبر ١٨٨٣م، وقد ظلَّ كرومر الرمز للوجود البريطاني في مصر حتى رحل عنها في ١٩٠٧م.

ثانيًا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

الزراعة: وجَّهت الإدارة البريطانية جلَّ اهتمامها إلى الزراعة، فقامت بالكثير من الخطوات التي تحسِّن من أوضاعها؛ وذلك بهدف توفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية؛ وهو ما يُتيح الفرصة لتسويق المنتجات البريطانية في السوق المصرية، ولقد ساعد على ذلك ضعف الصناعة الوطنية في مصر في عهد خلفاء محمد علي باشا.

ونستطيع أن نتعرَّف على مظاهر اهتمام البريطانيين بالزراعة فيما يأتي:

• تحسين نُظُم الرَّي والصرف، واستكمال شقِّ القنوات، وفي هذا الخصوص أُصلِحت القناطر الخيرية، وأُنشئ خزَّان أسوان، وأُقيمت عدَّة قناطر على النيل في أسيوط وإسنا وزفتى، وبذلك زادت مساحة الأراضي المزروعة، وزاد الإنتاج الزراعي.
• زيادة الرقعة الزراعية المخصَّصة للمزروعات الصيفية، وخاصة القطن، على حساب المزروعات الشتوية، وخاصة الحبوب، فتعرَّضت مصر بذلك لخطر الاعتماد على محصول واحد وهو القطن، وهو ما أدَّى إلى العجز عن سدِّ حاجة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية.

ونتيجة لاعتماد الاقتصاد المصري على الزراعة فقط منذ عهد الخديوي إسماعيل تعاظم دَوْر مُلَّاك الأراضي الزراعية، باعتبارهم قوة اجتماعية دخلت ميدان السياسة بقوة، كما استمرَّ شأنهم في عُلوٍّ وارتفاع في عهد الاحتلال بسبب اهتمام السلطات البريطانية بالتخصُّص الزراعي. لذا فقد كان لهم تمثيل في مجالس المديريات، وعضوية المجالس النيابية، فأُتيحت بذلك لهم الفرصة للدفاع عن مصالحهم الزراعية من خلال السلطة التشريعية، حتى إن وظيفة العمدة وشيخ البلد استقرَّت في أيديهم حين اشتَرَط قانون العُمَد ١٨٩٦م أن يكون المرشَّح لشغل الوظيفة ممَّن يملكون عشرة أفدنة على الأقل.

الصناعة: تدهورت الصناعة بسقوط نظام الاحتكار؛ حيث أصبحت السوق المصرية مجالًا لتسويق الإنتاج الصناعي الأوروبي؛ بسبب الامتيازات والمعاهدات التجارية مع مختلف دول أوروبا، وبعد الاحتلال البريطاني استمرَّ حال الصناعة مرتبطًا بالخارج برعاية بريطانيا، ولم تستطع الحكومة المصرية حماية الصناعة المحلية، بل على العكس وضعتْها في منافَسة غير متكافئة بالإجراءات الآتية:

• فرضت على جميع المنسوجات القطنية ضريبة مقدارها ، وهو ما أدَّى إلى كساد صناعة غزل القطن ونسجه.
• فرضت على السكر المصنوع في مصر ضريبة استهلاك، فارتفع سعره، وتساوَى مع السكر المستورد.
• جعلت سعر الضريبة على الآلات المستوردة اللازمة للصناعة تُعادِل سعر الضريبة على السلع الأجنبية، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع تكلفة الصناعة الوطنية؛ من ثَمَّ صعوبة تسويقها.
• فرضت على المصنوعات المصرية المُصدَّرة رسومًا قدرها ، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع سعرها في السوق الخارجية، فلا تجد مشتريًا.

ولقد أدركت الحكومة خطورة تدهور التعليم الصناعي التي حدثت بعد انتهاء نظام الاحتكار، فأنشأت إدارة للتعليم الفني الصناعي عام ١٩٠٧.

ويُمكننا التساؤل عن التداعيات التي حدثت بسبب هذه السياسة، التي وَضَعت الصناعة المحلية في وضع غير متكافئ.

في الحقيقة لم تمرَّ نتائج هذه السياسة بسلام، لكن اضطُرَّت الحكومة لبيع ما تملكه من مغازل القطن ومعامل النسيج، كما أُغلِقت مصانع المدافع والذخيرة، وبِيعت أدواتها وأصبحت تعتمد على بريطانيا في تمويل الجيش بالمعدَّات والذخيرة اللازمة.

أمَّا بالنسبة إلى الصناعات الصغيرة غير الحكومية فقد أصابها التدهور، وانتشرت حالات الإفلاس بين أصحابها، ولم تَعُد هناك طائفة تحميهم، كما كان الحال في السابق؛ حيث أُلغِيت طوائف الحِرَف الصناعية في ١٨٩١م، وأصبحت البضائع المستوردة تشكِّل نسبة كبيرة من استهلاك المصريين، حتى إن اللورد كرومر كان يفخر في تقريره السنوي عن مصر لعام ١٩٠٥ بقوله: إن المنسوجات الأوروبية حلَّت محلَّ المنسوجات الأهلية، وإن الدكاكين المحلِّية أصبحت تبيع كلَّ ما هو أوروبي الإنتاج.

ولعلك تتساءل أيضًا عن موقف المستثمرين المصريين والأجانب من أحوال الصناعة؟

رغم وفرة رءوس الأموال في يد المصريين من مُلَّاك الأراضي الزراعية، إلا أن هؤلاء المُلَّاك كانوا يفضِّلون استثمار مُدَّخراتهم في استصلاح الأراضي وفي الزراعة، بدلًا من الإنتاج الصناعي المحكوم عليه بمنافسة غير متكافئة، ودون حماية حكومية.

ولقد أحجم المستثمرون الأجانب أيضًا عن استثمار أموالهم في الصناعة حتى يُفسِحوا المجال لتسويق منتجات بلادهم الصناعية في مصر، وانصرفت رءوس الأموال الأجنبية إلى تسليف الحكومة، وتسليف المُنتِجين وشراء الأراضي والعقارات.

التجارة: ارتفع شأن الوكالات التجارية الأجنبية نتيجة القيود التي فُرِضت على الإنتاج المحلي وتسويقه، ولم يَعُد للحكومة من الرقابة على الأسواق الداخلية إلا فيما يتعلَّق بالأمن العام.

ثم بدأت رءوس الأموال المتراكِمة من التجارة تُستثمَر في مجال الشركات والبنوك، وخاصة ما كان يتعلَّق بالرهونات، وكان أبرز هذه المشروعات الاستثمارية وأخطرها على الاقتصاد المصري إنشاء البنك الأهلي في يونيو ١٨٩٨م، وهو مشروع بريطاني احتكر إصدار الأوراق المالية المصرية وكافة الأعمال المصرفية، وهو ما أدَّى إلى ارتباط العملة المصرية بالعملة البريطانية؛ بحيث كانت أيُّ هزَّة في العملة البريطانية تؤثِّر على قيمة العملة المصرية.

وقد نتج عن الاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة من حيث التسليف وشراء الأراضي وقوع مُلَّاك الأراضي الزراعية صغارهم وكبارهم في قبضة هذه البنوك، وعجز الفلاحين عن تسديد ما عليهم من قروض في موعد السداد، وكان الدائنون من بنوك ومُرابين أجانب يُسارِعون بالاستيلاء على الأرض وفاءً للديون، وقد عُرِفت مسألة الاستيلاء على الأراضي وفاءً للديون بالبيوع الجبرية أو الوفائية.

التعليم: يُعتبَر التعليم أهم مساوئ الاحتلال البريطاني، وذلك بسبب عدم إنفاق المحتلِّ على التعليم بشكلٍ جيدٍ، وجعله بمصروفات عالية بعد أن كان بالمجَّان، فحُرمت غالبية الشعب المصري من الحصول عليه، كما أُخضِع لمجموعة من النُّظُم والقواعد الصارمة التي ابتدعها المستشار البريطاني دنلوب؛ حيث حَصَرَه في فئةٍ خاصَّة تتعاون مع الاحتلال، وقَصَر أهدافَه على مجرَّد تخريج موظفين بالدولة، فأماتت روح الابتكار، وعوَّدت الدراسين على الخضوع والاستسلام، ومنعت عقولهم من النمو.